تجديد الاعتماد الدولي حتى 2031 بعد مراجعات فنية مستقلة.. و93 موقعًا فقط بالعالم نجحت في اجتياز المعايير

«شهادة الثقة الدولية».. وفقًا للقائمة الخضراء بعد مراجعات دولية صارمة

حنان فكري

نجحت مصر في الاحتفاظ بأحد أهم كنوزها البيئية على الخريطة الدولية. إنه وادي الحيتان، الذي لم يحصل فقط على تجديد إدراجه ضمن القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة، بل اجتاز مجددًا اختبارات دولية معقدة تقيس كفاءة الإدارة البيئية، وفاعلية الحماية، وقدرة الدولة على صون التراث الطبيعي وفق معايير عالمية صارمة، في خطوة تعكس اعترافًا دوليًا باستمرار نجاح مصر في إدارة أحد أهم مواقع التراث الطبيعي عالميًا.

في هذا السياق، أعلنت د. منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة،  تجديد إدراج موقع وادي الحيتان ضمن القائمة الخضراء للمناطق المحمية التابعة لـالاتحاد الدولي لصون الطبيعة لمدة خمس سنوات جديدة، تبدأ من أبريل 2026 وحتى أبريل 2031، مؤكدة أن القرار يعكس الثقة الدولية في منظومة الإدارة البيئية المصرية وقدرتها على الحفاظ على المواقع الطبيعية ذات القيمة الاستثنائية.

موقع استثنائي

ويُعد وادي الحيتان أحد أهم مواقع التراث الطبيعي في العالم، لما يضمه من حفريات نادرة لهياكل حيتان تعود لملايين السنين، توثق مراحل تطور الحيتان من كائنات برية إلى بحرية، وهو ما منح الموقع مكانته العلمية والبيئية الفريدة عالميًا. كما يُعد أول موقع تراث طبيعي عالمي في مصر، وأحد أبرز المقاصد للسياحة البيئية والدراسات الجيولوجية.

لماذا وادي الحيتان مهم عالميًا؟

الأهمية لا ترتبط بالسياحة فقط، بل بالقيمة العلمية الاستثنائية للموقع. فالوادي يضم أكثر من 400 هيكل عظمي متحجر لحيتان بدائية وكائنات بحرية يعود عمرها إلى ما بين 40 و42 مليون سنة، توثق واحدة من أهم مراحل التطور البيولوجي للحيتان من كائنات برية إلى بحرية. ولهذا أدرجته اليونسكو ضمن مواقع التراث الطبيعي العالمي.

وبحسب تصريحات الوزيرة، تضم مصر موقعين فقط بالقائمة الخضراء منذ عام 2018، هما محمية رأس محمد ووادي الحيتان، وذلك ضمن 93 موقعًا فقط على مستوى العالم نجحت في اجتياز معايير الإدراج والتجديد، من بين مئات الآلاف من المناطق المحمية عالميًا.

شراكة المجتمع المحلي

وأكدت وزارة البيئة أن تجديد الاعتماد جاء نتيجة تعاون بين جهاز شؤون البيئة، والمؤسسات العلمية، والجمعيات الأهلية، والمجتمع المحلي داخل المنطقة، في نموذج يعتمد على الإدارة التشاركية للمحميات الطبيعية، بما يحقق التوازن بين الحماية البيئية والتنمية المستدامة. كما شددت الوزارة على استمرار دعم نظم الإدارة الحديثة داخل المحميات، وتوسيع الشراكات الدولية، ورفع كفاءة العاملين في قطاع حماية الطبيعة

ماذا تعني «القائمة الخضراء»؟

القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة تُعد واحدة من أعلى شهادات الاعتماد البيئي للمحميات الطبيعية في العالم، ولا تُمنح إلا للمواقع التي تحقق معايير دقيقة تشمل الحوكمة الرشيدة، والتخطيط الفعال، والإدارة المستدامة، وتحقيق نتائج ملموسة في حماية التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية. وتخضع المواقع المرشحة لمراجعات فنية مستقلة وتقييمات دولية متعددة المراحل لضمان الشفافية والمصداقية.

ما هي معايير «القائمة الخضراء»؟

ولا يعتمد الاتحاد الدولي لصون الطبيعة في منح «القائمة الخضراء» على القيمة الطبيعية للموقع وحدها، بل على كفاءة إدارته وقدرته الفعلية على تحقيق الحماية المستدامة. وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لصون الطبيعية فإن عملية التقييم إلى أربعة معايير رئيسية شديدة الدقة. المعيار الأول هو «الحوكمة الرشيدة»، ويقصد به وجود إدارة شفافة وواضحة للموقع تعتمد على القوانين والرقابة والمشاركة المجتمعية وعدم تضارب المصالح، بحيث تكون القرارات البيئية قائمة على أسس علمية ومعلنة. أما المعيار الثاني فهو «التصميم والتخطيط السليم»، ويشمل امتلاك الموقع رؤية واضحة للحماية وإدارة الموارد الطبيعية، وتحديد أولويات الحفظ والتعامل مع المخاطر المحتملة مثل التلوث أو الضغط السياحي أو التغيرات المناخية.

 ويأتي المعيار الثالث تحت عنوان «الإدارة الفعالة»، وهو معيار يقيس قدرة الجهات المسؤولة على تنفيذ خطط الحماية عمليًا، من خلال وجود فرق مدربة، وآليات للرصد والمتابعة، وبرامج للتوعية، وقدرة على التدخل السريع عند حدوث أي تهديد بيئي. بينما يتمثل المعيار الرابع في «تحقيق نتائج حقيقية وناجحة للحفاظ على الطبيعة»، وهو المعيار الأهم، لأنه لا يكتفي بوجود خطط على الورق، بل يقيس ما إذا كانت المحمية نجحت فعليًا في حماية التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية وتحسين حالة الموقع البيئية على أرض الواقع.

ولهذا تُعد القائمة الخضراء واحدة من أكثر شهادات الاعتماد البيئي صعوبة وانتقائية في العالم، إذ لا تركز على جمال الموقع أو شهرته فقط، بل على قدرة الدولة وإدارة المحمية على حماية هذا التراث الطبيعي بصورة مستدامة وقابلة للاستمرار على المدى الطويل.

تحديات معقدة

ورغم تجديد الاعتماد الدولي، لا تزال منطقة وادي الحيتان تواجه مجموعة معقدة من التحديات البيئية والإدارية التي تضع الموقع تحت اختبار دائم للحفاظ على مكانته العالمية. فالموقع، الواقع داخل محمية وادي الريان بمحافظة الفيوم،وفقًا لتقديرات منصة التراث الطبيعي العالمي، يتأثر بشكل مباشر بتداعيات التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة والعواصف الرملية والتعرية الطبيعية التي قد تؤثر بمرور الوقت على الحفريات والهياكل العظمية النادرة المكشوفة في البيئة الصحراوية المفتوحة.

 كما يمثل الضغط السياحي أحد أبرز التحديات، خاصة مع تزايد أعداد الزائرين والرغبة في تحويل المنطقة إلى مقصد سياحي واسع، وهو ما يفرض تحديًا حساسًا بين تنشيط السياحة البيئية والحفاظ على الطبيعة الهشة للموقع. وتواجه الإدارة البيئية أيضًا تحديات مرتبطة بمراقبة التحركات العشوائية داخل المنطقة ومنع أي ممارسات قد تؤدي إلى إتلاف الحفريات أو الإضرار بالنظام البيئي، فضلًا عن الحاجة المستمرة لتوفير التمويل اللازم لأعمال الصيانة والرصد العلمي والتأمين والتدريب ورفع كفاءة البنية التحتية البيئية.

وتتزايد هذه التحديات مع ارتفاع معدلات السياحة البيئية في المنطقة خلال السنوات الأخيرة، إذ أوضحت دراسة حالة منشورة عبر مركز التراث العالمي التابع لليونسكو أن أعداد الزائرين ارتفعت بصورة ملحوظة بعد إدراج الموقع على قائمة التراث العالمي، ما فرض ضغوطًا إضافية على البنية البيئية للمكان، ودفع الجهات المعنية إلى تطبيق استراتيجيات للسياحة المستدامة وتنظيم حركة الزوار ومنع وصول المركبات إلى المناطق الحساس

 كما تظل قضية إشراك المجتمع المحلي عنصرًا حاسمًا في نجاح الحماية طويلة المدى، إذ تعتمد استدامة الموقع على خلق توازن بين احتياجات السكان المحليين ومتطلبات الحفاظ على التراث الطبيعي العالمي. وإلى جانب ذلك، تواجه المحميات الطبيعية عالميًا ضغوطًا متزايدة نتيجة التوسع العمراني والأنشطة الاقتصادية والتلوث، ما يجعل الحفاظ على اعتماد دولي مثل «القائمة الخضراء» عملية مستمرة تتطلب مراجعات دائمة وتطويرًا مستمرًا لخطط الإدارة والحماية، وليس مجرد نجاح إداري يتم تحقيقه مرة واحدة.