حوار : حنان فكري نحتاج تشريعات رداعة لتغيير السلوكيات السلبية للأفراد لكن بلا مساس بالناحية الاقتصادية

 شخصية رائدة في مسيرة العمل البيئي والأكاديمي، أفنت عقوداً في الدفاع عن استدامة الموارد وحقوق الشعوب المائية، وهو الدكتور عماد الدين عدلي، رئيس المنتدى الوطني لحوض النيل. نتحاور معه اليوم لنبحر في عمق تجربته الثرية في مجالات التنمية المستدامة والمبادرات المدنية الإقليمية التي قادها برؤية حكيمة. ونستكشف معاً كيف يمكن للمجتمع المدني أن يتحول إلى شريك استراتيجي يصنع الفارق في حماية بيئتنا ومستقبل أجيالنا.  

وصرح د. عماد عدلي، رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة خلال حواره، بأنه لم يسع يوماً لمنصب وزير البيئة، ولم يرسل سيرته الشخصية لأي من الجهات الداعمة للترشح لمثل هذه المناصب، ولم يكن يوماً جزءً من هذه الدوائر، هو فقط يعمل بحب لوطنه، حتى إنه – حسب قوله - ترك مهنة الطب، وهي مجال دراسته الأكاديمية الأساسي ليتفرغ لخدمة العمل البيئى، منذ عام 1978، متمثلاً في نضال المكتب العربي للشباب والبيئة. لإيمانه بالدور الوطني الذي يلعبه المجتمع المدني في قضايا التنمية وخدمة المجتمع، والتي قد لا يدرك البعض ارتباطها المباشر بالأرزاق والصحة العامة، وتوزيع الثروات الطبيعية والموارد بعدالة في هذا الكوكب. 

ويضيف عدلي في حواره: من يعرفني عن قرب يندهش ويتساءل لماذا لم اكون علاقات تدعمني في هذا الإطار، جاء هذا رداً على الشائعات التي دارت حول رغبة دكتور عماد في أن يشغل منصب وزاري.

ويردف عماد قائلاً: لا أساس لصحة ما أشيع عني، والانخراط في خدمة المجتمع والبيئة لا يرتبط بمنصب، ولو بلدي طلب مني أي حاجة هاعملها فوراً، وكل ما له علاقة بعملي اسعى جاهداً لتذليل العقبات التي يواجهها عملي.